مقاله حقوق جزا و جرم شناسی

معرفی مقاله تحقیقی بر حقوق جزا و جرم شناسی

بخشهایی از متن مقاله

چگونگی مراحل کشف جرم در نظام حقوقی ایران

در نظام دادرسى کیفرى ایران مرحله مقدماتى، طبق سیستم تفتیشى انجام مى شود یعنى تحقیقات محرمانه، مکتوب و سرى بوده و دخالت وکیل محدود و موکول به یک شرایطى است. ولى به محض اینکه پرونده از مرحله مقدماتى وارد مرحله محاکمه مى شود ضوابط سیستم و آیین دادرسى تغییر مى کند. یعنى از سیستم تفتیشى درمى آید و وارد سیستم اتهامى مى شود که جلسه محاکمه علنى خواهد بود و متهم مى تواند تعدادى وکیل داشته باشد. به عبارت دیگر شرکت وکیل مدافع در دادرسى هاى جزایى در مرحله تحقیقات مقدماتى اجبارى نیست و وکیل فعالیت دفاعى مهمى به عهده ندارد. اما در مرحله دادرسى در بعضى موارد شرکت وکیل اجبارى است و باید به صورت موثر دفاع کند. مردم حق دارند به هر نحوى که مى خواهند از خدمات وکیل در حدود مقرر در قانون استفاده کنند. این حق در اصل 35 قانون اساسى به نحو مطلق و در تمام مراحل به رسمیت شناخته شده است. مع الاسف این حق مسلم و تردیدناپذیر از طرف دستگاه قضایى و قوه مقننه (در مجلس پنجم) مورد تعرض و تخدیش قرار گرفت، چه آنکه قوه مقننه با تصویب تبصره ذیل ماده 128 قانون آیین دادرسى کیفرى، ورود وکیل به پرونده را منوط به تشخیص قاضى دانست.در زمینه امر مهم دفاع، اصل 35 قانون اساسى مى گوید: در همه دادگاه ها طرفین دعوى حق دارند براى خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایى انتخاب وکیل را نداشته باشند باید براى آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.

حقوق جزا: برخى از نواقص و ضعف هاى کلى قانون مجازات

وضع قانون در هر کشورى بر مبناى یکسرى ضرورت مهم و نیازهاى اجتماعى صورت مى پذیرد. قانونگذار کیفرى مى کوشد تا با تعیین اولویت ها و نیازها و درک صحیح واقعیت هاى حاکم بر جامعه و با در نظر داشتن ارزش ها، هنجارها، آداب و رسوم و باورهاى رایج اجتماعى، قانونى را وضع نماید که ضمن برطرف ساختن نسبى مشکلات و معضلات جارى، از صلابت، سلاست، استحکام، ظرافت، دقت عمل، افق دید وسیع، آینده نگرى، نیازسنجى اجتماعى و به طور کلى منطق حقوقى و اجتماعى برخوردار باشد.قانونى که نتواند چنین نیازهایى را مرتفع سازد، بى گمان دیرى نمى پاید که به سرنوشتى موهوم دچار خواهد شد. زیرا ارزش ها و باورهاى اجتماعى مادام در حال تغییر و تحول هستند و اگر یک مصوبه قانونى قادر به هماهنگى و مطابقت خود با واقعیت هاى موجود نباشد، به زودى اسباب نارضایتى عمومى را فراهم کرده و به یک قانون متروکه مبدل خواهد شد. قانون مجازات اسلامى فعلى نیز به رغم نقاط مثبتى که دارد، واجد ضعف هاى عمده اى در بخش قانونگذارى است. که در ادامه ی مقاله به برخی از این ضعف هاى کلى اشاره می شود....

فهرست مطالب مقاله

چگونگی مراحل کشف جرم در نظام حقوقی ایران

رسیدگی به جرائم بورسی

برخى از نواقص و ضعف هاى کلى قانون مجازات

جرم انگارى هاى غیرضرورى

جرم زایی

کشف سریع جرم عامل بازدارنده مجرمان

منابع